القضاء يمنع مغربية من دخول مصر لممارستها الدعارة

أيدت محكمة القضاء الإدارى فى مصر قرار منع سيدة مغربية من دخول الأراضى المصرية، وذلك لاعتيادها على ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب خلال تواجدها داخل البلاد.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها أن جميع الأوراق والمستندات التى قدمتها الجهة الإدارية قد أكدت على أن السيدة المغربية اعتادت ممارسة الأعمال المنافية للآداب، كما أنها اعتادت على الزواج من المصريين زواجا صوريا من أجل الحصول على إقامة شرعية بالبلاد، وأن ذلك فى حد ذاته كافياً للإخلال بالنظام العام والآداب إذا ما صرح لها بدخول البلاد، فأيدت المحكمة قرار منعها.

وكان زوج المدعى عليها قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية بصفته مطالبا بإلغاء القرار الصادر بمنع زوجته من دخول البلاد، موضحا أنه تزوج منها فى عام 2005 بموجب عقد زواج رقم 903 لسنة 2005 صادر من محكمة الشارقة الشرعية بدولة الإمارات، وبتاريخ 20 أغسطس 2006 رزق منها بطفلة تدعى "سما"، وأضاف أن زوجته قد سبق اتهامها فى القضية رقم 6526 لسنة 1994 جنح الدقى بممارستها لأعمال منافية للآداب، وقضت المحكمة ببراءتها، ومع ذلك صدر قرار بترحيلها فى 1994 وإدراج اسمها على قائمة منع الدخول.