عقب توجه كل من علاء وجمال مبارك إلى سجن "مزرعة طره" وإيداعهما بعنبر 1 حمل الأول رقم 23 بينما كان رقم 24 من نصيب الثاني، والآن ترجح التوقعات بأن يحمل والدهما الرئيس المخلوع حسني مبارك لقب نزيل رقم 25 قريبا، خاصة بعد تجدد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وتوجه الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين بالفعل إلى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي عليه، استعدادا لنقله إلي السجن، ردا على ما انتشر مؤخرا بأنه يتمارض حتى لا يتم نقله للسجن والتحقيق معه..
كراهية وتشف
فسبحان مغير الأحوال، فالمطالع للصحف يقف متحيرا أمام تلك السيول التي لا تتوقف ليل نهار، تحمل حجما من الكراهية والتشفي في مبارك وأسرته ورجاله، واعتبار ما حدث لهم وما سيحدث إن شاء الله، آية وعقابا إلهيا على ما فعلوه في هذا الشعب المسكين، ففي "عقيدتي"، كتب أحمد شعبان، يقول: "يوم 13 ابريل يوم تاريخي في حياتي وحياة كل المصريين الشرفاء عندما قرر النائب العام حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.. وعندما سمعت هذا الخبر السعيد قلت الحمد لله الذي نصر الحق وزهق الباطل وتذكرت قول الله - سبحانه وتعالى – (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير).
وهذه الفرحة التي ملأت قلبي ليست شماتة لأن الإسلام والمسلمين لا يشمتون في أحد ولكن ينتصرون للحق والعدل والإسلام الحنيف يحثنا على عدم الظلم ومواجهة الظالمين.
.. فكم تمنينا ودعونا الله أن يميت هذا الرجل الطاغية الذي أفسد علينا الحياة السياسية والاقتصادية وزاد من نسبة الفقر والمجاعة بين المصريين وأدى بسياسته الظالمة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في جسد معظم المصريين، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى هذا الطاغية نتيجة صنيع ما فعله في دنياه وأن يرى الذل والمهانة والسجن وربما الإعدام لقتله المتظاهرين قبل أن يموت ويلقى ربه.. والله سبحانه وتعالى أراد أن يحاسبه في الدنيا وأن يشاهد أولاده وزوجته يحبسون أمام عينيه على الجرائم التي ارتكبوها طوال 30 سنة.."
عسل قنا الأسود
وإلى قنا التي اشتهرت بعسلها الأسود وحياة السواد التي يرفل فيها معظم قاطنيها احتلت صدارة صفحات الصحف بعد قيام محتجين بمنع مرور القطارات احتجاجا علي تعيين أول محافظ بعد الثورة, ولا يجادل أحد في أن قطع الطرق يعد إجراما وليس مجرد سلوك احتجاجي مرفوض ولكن لا ينبغي من قبيل الاستسهال اختزال المسألة في كون المحافظ الجديد مسيحيا وقيل أيضا أنه متورط في قتل ثوار.
فتعيين مسيحي في منصب محافظ, كما يقول محمد عثمان في "الأهرام" هو "أمر أكبر من كونه ديكورا لتجميل النظام وإظهار التسامح, لأن المناصب كلها يجب أن تكون للأكفاء وليس مجرد حصص.." لذا كان الناس يأملون في محافظ ذي خبرة مشهود له بالكفاءة ليسهم في انتشال الإقليم من مستنقع الفقر."
وحتى لا يتهم أحد أبناء المحافظة بالتعصب, حسب قول عثمان، نشير إلي أن نسيج المجتمع القنائي يضم المسلم والمسيحي في منظومة بؤس واحدة لم تفلح محاولات النظام السابق في التغطية عليها من خلال اختيار المحافظ السابق مجدي أيوب الذي قصد به أن يكون دلالة علي تسامح النظام وإنصافه للمسيحيين في وقت رعت فيه أركانه الفتنة للتغطية علي أكبر عملية فساد سياسي ونهب اقتصادي شهدتها مصر في تاريخها.
ولم يكن اختيار اللواء مجدي أيوب بعد عادل لبيب موفقا لأسباب تتعلق بالكفاءة والأداء وليس الديانة وهو الأمر الذي يلمسه أبناء الإقليم من خلال معايشة الواقع وهو الأمر الذي لا تعرف عنه شيئا كتائب الصحفيين المحمولة جوا إلي المحافظة لكي ينعموا بفسحة مجانية ومعاينة الكورنيش ثم يعودون لتسويد صفحات الصحف بكلام كبير وكثير عن قنا باعتبارها باريس.
وكانت سنوات مجدي أيوب الذي لم يرض عنه المسيحيون أيضا ضائعة علي المحافظة التي كان يأمل أبناؤها في محافظ يتجاوز نشاطه حدود الكورنيش.. لقد توقفت التنمية في قنا بإنشاء مصنع الألومنيوم في بداية سبعينيات القرن الماضي وكأن نمو السكان توقف أيضا وتفرغوا لينعموا بمص القصب وقزقزة اللب علي الكورنيش.
كوتة الإخوان
ومن قنا إلى ما يشغل بال التيارات السياسية ليبرالية ويسارية من محاولات الاستنطاق المتواصلة والملحة للجماعات الإسلامية في البلاد لتحديد مواقفها من الدولة المدنية وحقوق المواطنة الكاملة لجميع فئات الشعب المصري؟ وفي هذا الشأن يطرح رضا حماد في "الدستور" سؤالا، ملخصه هو: لماذا يبحث الطرفين –أي الليبرالي والإسلامي- عن التحالف رغم أن كليهما لا يثق في الأخر، وأن الشك في النوايا حاضر نتيجة للتضارب في الخطاب العام؟
ويطرح حماد هذا بمناسبة دعاوى التحالف من أجل خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة في مواجهة فلول النظام الساقط، وفي القلب من هذه الدعاوى، مبادرة جماعة الإخوان المسلمين تحت لافتة "مشاركة لا مغالبة". حيث يعتقد حماد أن "وجود جبهة وطنية وقائمة وطنية تخوض الانتخابات دفاعاً عن الدولة المدنية سيحمي القوى الوطنية من الوقوع في فخ كوته الإخوان المسلمين، والقبول بفتات المقاعد التي يتركها الإخوان تحت دعاوى مشاركة لا مغالبة"
ويشدد حماد على أن "الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية وقائمة وطنية ليس بينها الإخوان أو بقية التيارات السلفية ليس فيه تخوين أو إقصاء لأي منهم، فقد كنت أول من دعا للوقوف احتراماً للإخوان، وتقديراً لحسن تدبيرهم للأمور طوال فترة الثورة، خاصة حينما غابت شعاراتهم عن ميدان التحرير وانصهروا وسط الحشود الغفيرة من الشعب.. ولا أصادر على حقهم في الوصول على السلطة وتطبيق رؤيتهم شرط أن تكون الرؤية واضحة والمواقف حاسمة، هم يريدون دولة دينية، لذا لا داعي "لـ اللف" والدوران والتلاعب بالألفاظ والمواقف من قبيل مرجعية دينية.
وكما يطالب حماد الإخوان بالوضوح يطالب بقية التيارات السياسية الليبرالية واليسارية على وجه الخصوص بمزيد من الوضوح والصدق مع ما يعتقدون.. وبالتالي عليهم ألا يستنزفوا طاقتهم في محاولة التحالف مع الإخوان، وليبقي كل منا في مكانه ولنعمل جميعاً دون مناورات سياسية ودون تخوين أو تكفير أو محاولات لتحالفات خالية من الثقة بعيدة عن المصداقية.
الإخوان المسلمون بين الثورة والثورة المضادة
وفي الإطار نفسه نقرأ ما كتبه حسني كحلة في "الشروق"، حيث يقول: "الإخوان المسلمون فصيل سياسي مهم في التاريخ السياسي المصري، وهو في ذات الوقت إشكالية سياسية مصرية، فرغم قوة تنظيمهم وكثرة عددهم فقد فشلوا في تحقيق أهدافهم في الوصول للحكم سواء في عصور حضور السياسة في المجتمع المصري أو غيابها. ففي حين كانت حركة الإخوان المسلمين أولى حركات الإسلام السياسي في التاريخ الحديث لما يزيد على ثمانين عاما، فإنها لم تنجح، بينما نجحت تلك الحركات في تركيا وإيران.
ويرجع السبب –حسب رأي كحلة- في ذلك لطبيعة نشأة حركة الإخوان المسلمين في مصر في عام 1928 كرد فعل لسقوط الخلافة الإسلامية عام 1924، حيث انطلقت من منظور عالمي أممي (أمة إسلامية واحدة) يتجاوز الواقع الوطني آنذاك، احتلال بريطاني، وتخلف اقتصادي واجتماعي. لأن تلك المنطلقات الإيديولوجية كانت سببا رئيسيا في اختلال الأولويات السياسية، وإقامة تحالفات سياسية فاسدة، لأن هدفها كان أكبر بكثير من طاقتها، بل ومن طاقة أي جماعة سياسية.
أما في إيران وتركيا فكانت حركات من منطلقات وطنية، بمعنى أنها محدودة بمصالح ملموسة يمكن تحقيقها، وحدود يمكن الدفاع عنها.
RSS خدمة
السبت، 24 سبتمبر 2011 | 
