إحالة مبارك ونجليه لـ «الجنايات» في قضيتي قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع

صورة أرشيفية لعلاء وجمال مبارك خلال زيارتهما لقبر الجندي المجهول في ذكرى حرب أكتوبر العام الماضي (رويترز)

القاهرة: محمد أحمد وطارق عباس

أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب المقرب منه حسين سالم إلى محكمة الجنايات، بعدما نسب إليهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في المظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم من دون وجه حق.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية، المستشار عادل السعيد، إن ملف القضية سيتم إحالته لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين الـ4 أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، أمس، إن الرئيس السابق، حسني مبارك، اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وبعض قيادات الشرطة الذين سبقت إحالتهم للمحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل، والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، التي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي الأوضاع، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية إحكام قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وأوضحت النيابة أن مبارك، بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة في محافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسب النائب العام إلى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وبعض قيادات وزارة البترول، والمتهم حسين سالم، الذين سبقت إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار.. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق؛ مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل، والأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال، قصرا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطات المختصة في محافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.
وقال المستشار عادل السعيد، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، إن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما الرئيس السابق، وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوب لعلاء وجمال مبارك ارتكابها منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المصري في مجلس إدارة «البنك العربي الأفريقي»، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية ما زالت تستكمل بشأنها التحقيقات.
وقال السعيد إن النيابة العامة سوف تعلن نتائج التحقيقات الإضافية عقب الانتهاء من تحقيقاتها، وأشار إلى أنه تم إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق قانونا في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة طبقا لقانون القضاء العسكري.
من جانبه، قال مصدر قضائي مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، إن الاتهامات الموجة إلى مبارك في ما يتعلق بتهم القتل العمد والشروع فيه، تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.. والسجن المؤبد أو المشدد؛ بالنسبة لقضايا العدوان على المال العام.
من جهته، أكد المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» أن محكمة الاستئناف لم تتسلم ملف القضية بعد، وأنه سيتسلمه من مكتب النائب العام خلال ساعات قليلة لتحديد وقت ومكان الجلسات، والدائرة التي ستباشر نظر القضية حسب النطاق المكاني (الجغرافي) لارتكاب الوقائع الواردة في لائحة الاتهامات، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر قضائية أن جلسات المحاكمة ستعقد إما في مدينة شرم الشيخ أو في محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس، التي يحاكم فيها حاليا معظم رموز النظام السابق.
بينما اعتبر خبير قانوني، طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار إحالة مبارك ونجليه وحسين سالم إلى الجنايات هو «قرار سياسي بحت»، وأنه تم في ذلك التوقيت تزامنا مع دعوات لمظاهرات حاشدة في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل الموافق 27 مايو (أيار) الحالي، للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق وتصحيح الأوضاع السيئة التي ما زالت قائمة في البلاد على الرغم من سقوط نظام الحكم