RSS خدمة
الثلاثاء، 23 أغسطس 2011 | 
قررت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التى شهدتها منطقة الحدود المصرية – الإسرائيلية، سحب السفير المصرى من إسرائيل، وقالت فى بيان لها "إنه لحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قياداتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر، سيتم سحب السفير المصرى من إسرائيل".
وجاء بالبيان، أن مصر تابعت بقلق وأسف شديد ردة الفعل الإسرائيلية على عمليات التفجير التى شهدتها مدينة إيلات، والتى تدينها مصر بشدة، وامتداد ردة الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة على خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضى المصرية – الإسرائيلية، وقيامها بقذف عشوائى أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرين.
وتستنكر مصر كذلك التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات فى إسرائيل، الأمر الذى يفتقر للحكمة والتروى قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
وأكدت اللجنة فى بيانها الثانى قبل أقل من ساعتين على البيان الأول الذى قررت فيه استدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة، رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمنى الإسرائيلى فى حماية حدودها وإقحام اسم مصر فى ذلك، وتؤكد مصر أن عملية التمشيط الأمنى فى سيناء هو إجراء داخلى لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات، فهى إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون.
وحملت فى بيانها إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث الذى يعتبر خرقاًً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل بشكل فورى فتح التحقيق فى الحادث وموافاتنا بنتائجه فى أقرب وقت.
ورداً على ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع ادعاءات لتسلل أى نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد على أى نشاط عسكرى إسرائيلى باتجاه الحدود المصرية حسبما ورد بالبيان الثانى.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية فى سيناء للقضاء المبرم على كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الدينى المتطرف والمهربين والمتورطين فى عملية الاتجار بالبشر ودعم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها.
وأوصت اللجنة بتخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين، للتصديق على إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فورى على أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالى سيناء والتى تم تحديدها فى الاجتماع الأخير لتنمية سيناء، وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هى خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتى ستتصدى لها مصر بكل حزم وعزيمة.
وجاء بالبيان، أن مصر تابعت بقلق وأسف شديد ردة الفعل الإسرائيلية على عمليات التفجير التى شهدتها مدينة إيلات، والتى تدينها مصر بشدة، وامتداد ردة الفعل الإسرائيلية لتنال من بعض أفراد القوات المصرية المرابطة على خط الحدود الدولية المشتركة بالأراضى المصرية – الإسرائيلية، وقيامها بقذف عشوائى أسفر عن استشهاد 3 جنود من وحدة الحراسة المصرية وجرح 4 آخرين.
وتستنكر مصر كذلك التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات فى إسرائيل، الأمر الذى يفتقر للحكمة والتروى قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها.
وأكدت اللجنة فى بيانها الثانى قبل أقل من ساعتين على البيان الأول الذى قررت فيه استدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة، رفضها التام لأية محاولة لإلقاء تبعة الإهمال الأمنى الإسرائيلى فى حماية حدودها وإقحام اسم مصر فى ذلك، وتؤكد مصر أن عملية التمشيط الأمنى فى سيناء هو إجراء داخلى لا علاقة له من قريب أو بعيد بحادثة إيلات، فهى إجراءات تتم ضد عناصر محلية خارجة عن القانون.
وحملت فى بيانها إسرائيل المسئولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث الذى يعتبر خرقاًً لبنود اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، وتدعو إسرائيل بشكل فورى فتح التحقيق فى الحادث وموافاتنا بنتائجه فى أقرب وقت.
ورداً على ما حدث فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع ادعاءات لتسلل أى نشاط أو عناصر خارجة عن القانون، وكذلك الرد على أى نشاط عسكرى إسرائيلى باتجاه الحدود المصرية حسبما ورد بالبيان الثانى.
وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملة الأمنية فى سيناء للقضاء المبرم على كافة عناصر البلطجة وأصحاب الفكر الدينى المتطرف والمهربين والمتورطين فى عملية الاتجار بالبشر ودعم الحملة بكل ما يلزمها من تجهيزات مادية وبشرية لحين تحقيق كامل أهدافها.
وأوصت اللجنة بتخصيص لجنة طارئة لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الاثنين، للتصديق على إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء، حيث يشرف وبشكل فورى على أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من كافة الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالى سيناء والتى تم تحديدها فى الاجتماع الأخير لتنمية سيناء، وذلك إدراكا أن معركة التنمية والنهوض بسيناء هى خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوه والتى ستتصدى لها مصر بكل حزم وعزيمة.
0 comments:
إرسال تعليق